الأمانة القانونية للجمعيات العامة ومجالس إدارة الشركات

يضمن مكتب التوثيق لزبائنه، من الأشخاص المعنويين، خدماته في مجال الأمانة القانونية التي تحتاجها أجهزة القرار والتسيير التابعة للشركات. تشتمل هذه المهمة الأساسية على توفير مجموعة من الخدمات المتمثلة في إعداد رسائل الاستدعاء والوثائق التي ينبغي إرسالها رفقة الاستدعاء، كما يقتضيه القانون والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، بالإضافة إلى نصوص مشاريع محاضر إجتماع الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومجالس المديرين، بما يستجيب لأحكام القانون المتعلق بالشركات لاسيما فيما يخص النقاط التالية: - الآجال القانونية المختلفة، - الشكل، - أدلة الإرسال، -أوراق الحضور، - النصاب المشترط للاجتماع كما هو منصوص عليه في القانون والقانون الأساسي والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات، حسب الشكل القانوني للشركة. وغالبا ما تكون هذه الخدمة بمثابة أداة فعالة بالنسبة للشركات التجارية التي تولي اهتماما خاصا بأمنها القانوني طوال فترة وجودها. فضلا عن النشاط "السفحيّ" هذا، يمكن للمكتب توسيع عروض خدماته لتشمل مراحل الأنشطة "القميّة" أو الخطوات التي تلي تأسيس الشركة وتعديل عقود الشركات لاسيما فيما يخص طلبات الحصول على السجل التجاري والتصريح بالوجود لدى إدارة الضرائب وعلى رقم التعريف الجبائي والبطاقة الجبائية والإجراءات اللاحقة الخاصة بالتسجيل لدى هيئات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء. يمكن أن يوفر المكتب أيضا الخدمات، من "السفح" إلى "القمة"، المتعلقة بنشر حسابات الشركات التجارية الزبونة.

التدبير في مجال الذمة المالية والتراث الاقتصادي

تفريع الملكية – الشركات المدنية العقارية – الشركات القابضة – المجموعات الجبائية. كيف يمكنكم إذن تشكيل وتنظيم ذمتكم المالية وتراثكم الإقتصادي والمادي؟ كيف يمكنكم إدارتها؟ كيف يتم نقلها إلى الخلف؟ سيجيب الموثق على هذه الأسئلة أو بالأحرى سيساعدكم على الإجابة عنها بأنفسكم بمرافقتكم في عملية التفكير فيها أو تحفيزكم على ذلك. فيما يخص ذمتكم المالية الخاصة، سيمدكم بالنصائح في مجال الجباية والتركات والميراث وإجراءات نقل الملكية. فيما يخص الأملاك الفلاحية والصناعية و/أو التجارية، سوف يساعدكم على ترشيد تنظيمكم وضمان ديمومة جهودكم وكذا نقل مؤسستكم لخلفكم بصفة دائمة وهادئة. وفيما يخص الشركات العائلية، سوف يساعدكم في عملية تفريع الملكية وتنظيمكم في شكل شركات قابضة ومجموعات جبائية، إلخ... وإجمالا، يعتبر الموثق ناصحا يحبذ للجميع أن يستشيرونه مسبقا ويتبعون إرشاداته، إذ هو الحكمة بعينها.

قانون الشركات

يستطيع الموثق بوصفه ممارسا وخبيرا وفقيها في مجال قانون الشركات، علاوة على معرفة هذا الفرع المتميز والهام من فروع القانون والإلمام الشامل بجميع جوانبه، وكذلك فهم الفلسفة التي يقوم عليها كل شكل من الأشكال القانونية للشركات، أن يسدي النصائح الدقيقة والهادفة لزبائنه بمناسبة معالجة عقودهم أو الجواب على استشاراتهم. زيادة على مهمة تحرير العقود الخاصة بالقوانين التأسيسية للشركات والتعديلات المتعلقة بها، تتجلى خبرة الموثق في المسائل التي تقتضي إدراج بعض البنود الخاصة والمميزة في العقود، كشروط الاعتماد وحق الشفعة وإنشاء فئتين أو ثلاث فئات أسهم مختلفة وإعداد اتفاقات الشركاء أو المساهمين مع الحرص على توافقها مع القوانين الأساسية لتفادي كل تعارض بين أحكامها، وقيادة المشاريع الخاصة بإدماج الشركات بطريق الامتصاص أو الانفصال، وكذا توجيه وإرشاد الزبائن في مجال الزيادات في رأس المال الخاصة والمميزة (مقاصة، فارق إعادة التقييم، تقديم حصص عينية، الخ...) وكذلك في العديد من المسائل الأخرى. ولا بد من معرفة أن الخبير الممارس في هذا الفرع من القانون في الجزائر، هو الموثق على وجه الخصوص.

مجالات الاختصاص الأخرى

يتولى الموثق تحرير عقود الزواج لاسيما إذا تضمنت شروطا خاصة تهدف في غالبيتها- في الفقه الإسلامي- إلى حماية الزوجة من تجاوزات الزوج. كما يحرر أيضا الفرائض، والفريضة هي الرسم الذي يذكر فيه ورثة الهالك، ويحرر العقود التأسيسية للمؤسسات (المؤسسة أو الفونداسيون هي من عقود التبرعات الدائمة) وعقود التبرعات كعقود الوقف والحبس والهبات والوصايا والكفالة وعقود البيع والقسمة وعقود الإعتراف بالدين والقروض والرهون ومختلف الرهون الحيازية والإيجارات وعقود الإيجار الطويل الأمد والعقود الريفية (المزارعة والمغارسة والمساقاة) والوكالات والعقود الأخرى التي ترتبط بالشؤون العائلية والمدنية والمهنية والتجارية والزراعية، والتي تتلاءم مع كل حالة.